به گزارش « اخبار خودرو » ، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
در هفته‌های اخیر که شاهد طی شدن مراحل استقرار دولت جدید- از تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری تا معرفی وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان به مجلس برای کسب رای اعتماد- بودیم، بازار خودرو هرچه بیشتر در حالت انتظاری فرو رفته است تا میزان عملیاتی‌شدن وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور جدید در این حوزه را به‌عینه ببیند و بسنجد.
دیدگاه‌های آقای پزشکیان درخصوص ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو و تعامل با دنیا در بحث تامین مواد اولیه و واردات خودرو، سیگنال مثبتی برای بازار بود و انتظارات شکل‌گرفته در این زمینه‌ها، به رقم‌خوردن روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو با شیب ملایم انجامید.
هرچه مصرف‌کننده واقعی در انتظار کاهش یا متعادل‌شدن قیمت‌ها بیشتر برای خرید دست نگه دارد، رکود انتظاری نیز در بازار بیشتر خواهد شد.
البته بنا بر تجارب پیشین، معمولا در سال نخست استقرار دولت‌ها، بازار تا حدودی شکیبایی پیشه می‌کند و به دولتمران فرصت می‌دهد تا به‌قول معروف نشان دهند که چندمرده حلاجند. این است که پیش‌بینی می‌شود شرایط کنونی بازار تا پایان سال کم‌وبیش استمرار یابد. به‌ویژه آن‌که تاکید آقای پزشکیان بر واردات خودرو به‌عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو، بسیاری را منتظر و حتی مشتاق مشاهده تغییراتی جدی در معادلات بازار کرده است.
در این میان، فروش خودرو خارج از سامانه نیز کلید خورده که البته پیرو همان قواعد قبلی است.
انجمن واردکنندگان خودرو نیز درخواست خود را برای فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یکپارچه ارائه داده‌اند که باید دید با چه پاسخی از سوی دولت جدید مواجه خواهد شد.
بدیهی است که اگر دولت جدید موفق به پیاده‌سازی برنامه‌های خود درخصوص برقراری تعاملات بین‌المللی، واردات خودرو و افزایش تولید خودروهای داخلی و مونتاژی شود، شاهد برقراری تعادل در بازار خودرو خواهیم بود و اساسا دیگر نیازی به ثبت‌نام در چنین سامانه‌ای وجود نخواهد داشت.
در آن صورت، خودروساز نیز ناچار نخواهد بود برای مدیریت صف خرید مشتریان خود به قرعه‌کشی و نوبت‌دهی و تنظیم لیست انتظار روی بیاورد.
در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری نیز بلاموضوع خواهد بود و زمینه حضور واسطه‌گران در بازار خودرو نیز کمتر خواهد شد و درصورتی‌که دولت در کنار تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای خودرو، موفق به کنترل نرخ تورم شود، خودرو نیز از حالت کالای سرمایه‌ای خارج و کاملا به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد که مانند همه کالاهای مصرفی، صرفا عاملانی برای عرضه و توزیع خواهد داشت، نه دلالانی برای دپو و احتکار در گوشه پارکینگ‌ها و انبارها به امید گرانی‌های هر روزه.
